أعلنت لجنتا الطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة النهائية على مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك في اجتماع عقد بمقر مجلس النواب بالقاهرة برئاسة المهندس طارق الملا وبإشراف مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب. وتستهدف التعديلات تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على جميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات مع الحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من مخاطر الإشعاع المؤين. كما جرى الإعلان عن ضبط النسق التشريعي وتلافي أي تعارض مع الدستور في مسألة فرض الرسوم، بما يعزز الوضوح والشفافية في النصوص التنظيمية.
نتائج التعديل وآثاره التنظيمية
وتمت الموافقة النهائية بعد إدخال تعديلات هامة، أبرزها استثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية من أي زيادات في الرسوم المفروضة على المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء إضافية وتوضيح النص التشريعي. وأكد النائب طارق الملا رئيس اللجنة أن الهدف من ذلك هو طمأنة المواطنين بأن أي زيادة في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، مما يساهم في استقرار تكلفة الخدمات الصحية وعدم تأثرها بالتعديلات الجديدة. وأضافت اللجنة أن التعديلات جاءت لضبط الإطار التشريعي وإزالة أي شبهات تعارض مع الدستور، خصوصاً فيما يتعلق بفرض الرسوم.