يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. تناول الاجتماع عدداً من ملفات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار جهود الدولة لرفع جودة التعليم. واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف جهود إدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان، باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال. كما عرض إجراءات توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني وتدريس مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي والسعي لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، عبر التعاون مع عدد من الدول وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الاتفاق على تطوير 103 مدارس فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، بالإضافة إلى التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة.
تعزيز المناهج والتقنيات الدولية
شدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يتوافق مع المعايير الدولية. وأكد أهمية بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني بما يلبي احتياجات سوق العمل المتزايدة. وفي الإطار نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تضمن استعراض الجهود المبذولة لإكساب الطلاب مهارات الرقمنة المالية وتفعيل بروتوكول الأمية الرقمية والمالية الموقع بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف ترسيخ الوعي المالي لديهم من مرحلة مبكرة وتزويدهم بمهارات إدارة الأموال وتمويل المشروعات، إضافة إلى حمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة.
القراءة واللغة الرقمية
تناول الاجتماع جهود الوزارة في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وشدد الرئيس على إتقان اللغة العربية وتحفيز الطلاب على ذلك. كما أشار إلى ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وتطرق إلى استمرار برامج تعزيز المهارات اللغوية والقرائية ضمن المنظومة التعليمية.
امتحانات الثانوية وتطوير العنصر البشري
استعرض الاجتماع الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 والإجراءات المتخذة لحوكمة المنظومة وضمان نزاهتها. وأكد الرئيس أهمية تطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة المنظومة بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على صدقية النتائج existence وجودة المخرجات التعليمية. كما عرضت الجلسة مقترحات لرفع كفاءة العنصر البشري وتدريب العاملين في المدارس، بدءًا من 100 مدرسة وبالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالي التعليم والتعليم الفني.