تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ردها الرسمي على الاستفسارات الواردة بشأن ضوابط صرف حافز منظومة تطوير المناهج الجديدة، حيث حسمت الوزارة عدداً من النقاط المتعلقة بالفئات المستحقة وغير المستحقة للصرف. وتؤكد الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، مع مراعاة القواعد المالية والإدارية في جميع إجراءات الصرف. كما تؤكد الوزارة أن التنفيذ يجب أن يكون دقيقاً لضمان وصول الحافز إلى مستحقيه وفق القواعد المعلنة وبنطاق زمني محدد.
الفئات المستحقة لصرف الحافز
تؤكد الوزارة أحقية الفئات المستهدفة في صرف الحافز وفق الضوابط المعتمدة. تشمل هذه الفئات المكلفين بلجان النظام والمراقبة باعتبار أن التكليف بالعمل إلزامي، كما تشمل المشاركين في الأعمال التحضيرية بالكنترول نظرًا لبدء العمل بعد انتهاء المواعيد الرسمية للعمل، وتضم معلمات التعليم المجتمعي حال ثبوت تطبيق مناهج التعليم الحديثة وخضوعهن لأحكام قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007. يجب أن يطبق التنفيذ وفقاً لهذه الفئات الثلاث وبما يحقق الشفافية والعدالة في توزيع الحافز.
الفئات غير المستحقة
توضح الوزارة عدم أحقية الفئات التالية في صرف حافز منظومة تطوير المناهج الجديدة وفق الضوابط المعتمدة. وتتضمن هذه الفئات الأخصائيين وموجهي الأنشطة مثل الاجتماعي والإعلام والصحافة والمسرح والنفسي، وذلك لعدم إدراجهم ضمن الفئات المستحقة وفق الضوابط المعتمدة. كما لا يستحق أعضاء الكنترول المتفرغون لكون الحضور اختياريًا وبرغبتهم الشخصية. وكذلك العاملون بمدارس التعليم المهني حيث لا تطبق عليهم منظومة تطوير المناهج كما هو الحال في مدارس التعليم العام.
الالتزام بالضوابط والقواعد المالية والإدارية
أوضحت الوزارة أن صرف الحافز يتم وفق الضوابط المنظمة والقرارات الوزارية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بالقواعد المالية والإدارية ومراعاة أحكام القانون في جميع إجراءات الصرف. وشددت على ضرورة التنفيذ الدقيق للتعليمات الواردة في الخطاب الرسمي لضمان وصول الحافز إلى مستحقيه دون مخالفات مالية أو إدارية. ولضمان الشفافية والامتثال، حُثت الجهات المختصة على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.