أعلنت الحكومة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الدخل للفئات المختلفة، خصوصًا العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قيمة الحزمة تتجاوز 40 مليار جنيه، وهي مخصصات إضافية تم توفيرها حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو 2026. وتؤكد الحزمة أن ثمار الإصلاح الاقتصادي ستنعكس مباشرة على المواطنين وتخفف الضغوط المعيشية بشكل ملموس، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
توجيهات الحزمة الاجتماعية
توَجهت الحكومة الحزمة بتوجيهات من الرئيس وتنفذها السلطات المختصة، وتُخصص لدعم المواطنين حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2026. تكشف الأرقام أن الحزمة تقتضي مخصصات إضافية تتجاوز 40 مليار جنيه وتستهدف تخفيف الأعباء المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا. تؤكد الرؤية أن الثمار الاقتصادية يجب أن تعود مباشرة إلى الناس وتحقق استفادة ملموسة في مستويات الدخل داخل القطاعات الحيوية.
موعد تطبيق الزيادات
أوضح رئيس الوزراء أن موعد صرف الزيادات سيكون مرتبطًا باعتماد الموازنة العامة الجديدة، وسيعرضها الرئيس خلال شهر رمضان. يبدأ التنفيذ رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2026، بعد الاعتماد النهائي للموازنة. كما ستُولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بقطاعي التعليم والصحة وتُراعي ظروف العاملين بالدولة.
الفئات المستفيدة وتفاصيل الحزمة
تركز الحكومة على تحسين دخول المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، وتخصص زيادة خاصة لهم، إلى جانب الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي. وتشمل أيضًا موظفي الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات ضمن المستفيدين من الزيادات. وتحتوي الحزمة على دعم نقدي وخدمات إضافية، مثل صرف 400 جنيه إضافية لـ10 ملايين أسرة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، إضافة إلى 400 جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة خلال رمضان والعيد. وتخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والمرضى، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى توسيع منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.