تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطار متكامل للرقابة الداخلية في صناديق التأمين الحكومية، ويعتمد الإطار على نظام معتمد من مجلس إدارة كل صندوق. يهدف الإطار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة، منها: 1- التأكد من التزام الصندوق وكافة العاملين به بتطبيق أحكام قانون التأمين الموحد والقرارات ذات الصلة الصادرة تنفيذًا له. وتشتمل هذه الأهداف تحديد المخاطر المحتملة ووضع آليات لتقييمها، بالإضافة إلى وضع خطط للحد من آثارها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الضرورة. كما يعمل على ضمان دقة وصحة جميع السجلات والبيانات التي يقوم الصندوق بإعدادها وإمساكها، وحماية أصوله والعمل على تعظيم قيمتها واستثمارها بأفضل صورة ممكنة، إضافة إلى وضع نظام فعال للمساءلة والمحاسبة داخل الصندوق لضمان الانضباط المؤسسي والشفافية.
أوضحت الهيئة أن كل صندوق ملزم بإمساك مجموعة من السجلات التفصيلية. تشمل هذه السجلات على سبيل المثال سجل الوثائق، سجل المطالبات، سجل الاستثمارات، سجل محاضر مجلس الإدارة، سجل الشكاوى، سجل الدعاوى القضائية والتحكيمية، سجل الإيرادات، إضافة إلى أي سجلات أخرى تحددها الهيئة لضمان الشفافية والكفاءة التشغيلية. وتهدف هذه السجلات إلى توثيق إجراءات العمل والقرارات وتسهيل إجراءات التدقيق والرقابة.