التوجه السياسي والتوجيهات العامة
تؤكد عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومستقبل وطن. وتؤكد أن هذا الاهتمام يبرز في التركيز على تطوير التعليم الفني وإدخال التكنولوجيا الحديثة كركيزة لتحديث المنظومة التعليمية. وتوضح أن هذه الخطوات تضع التعليم الفني في صلب الأولويات وتؤكد سعي الدولة لتأهيل الطلاب وفق معايير سوق العمل وتطلعات التنمية الشاملة.
التعليم الفني والتقنيات الحديثة
وتشير إلى أن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع دول رائدة، إلى جانب توزيع أجهزة التابلت على طلبة التعليم الفني، يمثل توجهًا عمليًا لإعداد جيل يمتلك مهارات حقيقية تتماشى مع متطلبات العصر وتدعم قدرته على المنافسة في سوق العمل. يؤكد هذا المسار أهمية الاستثمار في التدريب وتهيئة الطلاب لبيئة عمل رقمية. وتُسهم خطوات كهذه في تعزيز مكانة التعليم الفني كرافد رئيسي لتحديث القطاعات الإنتاجية.
وأوضحت أن تطوير 103 مدارس فنية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، والتفاوض لإنشاء 100 مدرسة أخرى بالشراكة مع الجانب البريطاني، يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في التعليم الفني وتوسيع فرص التدريب والتأهيل أمام الطلاب. وتُسهم هذه الشراكات في تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات مختلف القطاعات. وتؤكد أن الانخراط الدولي في تطوير المناهج والبنى التحتية يُعزّز القدرة التنافسية للطلاب ويزيد من فرصهم المستقبلية.
المهارات والضمانات الأكاديمية
وأكّدت أن تنمية مهارات الرقمنة والوعي المالي لدى الطلاب مبادرة مهمة لبناء جيل قادر على التعامل مع أدوات الاقتصاد الحديث. وتابعت أن إدخال هذه المفاهيم بشكل منظم يسهم في رفع وعي الطلاب ومنحهم خبرات مبكرة تفيدهم مستقبلًا. كما أشارت إلى أهمية تنمية مهارات القراءة والكتابة وإتقان اللغة العربية، لأن اللغة تعزز الفهم والتحليل وتدعم جوانب متعددة من العملية التعليمية.
وأضافت أن الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 يجري مع تأكيد حوكمة المنظومة وتطبيق عقوبات رادعة ضد أي إخلال بها، ما يبعث برسالة طمأنة لأولياء الأمور حول تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وتؤكد أن هذه التدابير تعزز الثقة في نظام التعليم وتوفر بيئة تعليمية عادلة ومتكافئة للجميع. وتدعم هذه الرؤية استمرارية تطوير المنظومة وتفادي أي فوارق قد تؤثر على أداء الطلبة.