أعلنت FTSE Russell أن البورصة المصرية استوفت المعايير الكمية والنوعية اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ، وفقاً لمنهجية المؤشر. جاء ذلك في إطار التنسيق الاستراتيجي بين وزارة الاستثمار والجهات الرقابية لتطوير بنية سوق المال وتعزيز جاذبيته الدولية. وأوضحت المراجعة أن عدد الشركات المستوفية للمقاييس الكمية بلغ اثنتين بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025، وهو الحد الأدنى المطلوب وفقاً للمؤشر. كما أشار البيان إلى أن انضمام مجموعة طلعت مصطفى برأس مال سوقي بلغ 3.46 مليار دولار بنهاية 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22 فبراير 2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي الذي بلغ رأس ماله السوقي 9.58 مليار دولار في نفس الجلسة، مع وجود مؤشرات لوجود شركة أخرى مرشحة لاستيفاء المعايير الكمية.
التحديث في التصنيف وأثره
شهد السوق خلال عام 2025 أداءً قوياً، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 38.2% وتحسنت السيولة ونسب التداول الحر. ويعكس ذلك عمق السوق وتوسع قاعدة الشركات المؤهلة وفق معايير تقييم دولية دقيقة. وتؤكد البورصة استمرار استيفائها للمعايير النوعية، بما يشمل كفاءة وتطور منظومة التداول والتسوية، والشفافية والحوكمة، وسهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية. كما تبرز المؤشرات أهمية وجود سوق مشتقات فعّال وآليات تسليف الأسهم بغرض البيع في تعزيز جاذبية السوق إقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حفاظ البورصة على التصنيف يمثل نتيجة مباشرة لرؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وجذب الاستثمار الأجنبي طويل الأجل. وفي السياق نفسه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن تجاوز المتطلبات الكمية والنوعية يعكس صلابة الشركات المقيدة وقدرتها على تحقيق معايير السيولة والقيمة السوقية والتداول الحر وفق أطر دولية منضبطة. وأشار إلى استمرار العمل مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق السوق وتوسيع قاعدة الأدوات المالية بما يعزز تنافسيته إقليميًا ودوليًا ويرسخ موقعه بين الأسواق المتميزة.