تعلن مصلحة الضرائب المصرية إصدار التعليمات التنفيذية رقم (8) لسنة 2026 استدراكًا للتعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2025، في إطار الحرص على التطبيق السليم والدقيق لمبادرة التسهيلات الضريبية وضمان وضوح الرؤية وتوحيد التطبيق داخل الوحدات التنفيذية. وتوضح التعليمات الجديدة أنها جاءت لحسم التساؤلات المتعلقة بأولوية تطبيق النصوص القانونية فيما يخص احتساب مقابل التأخير، بما يضمن التطبيق الصحيح للقوانين السارية وتحقيق الاتساق في التنفيذ عبر جميع المأموريات والمراكز. وتؤكد المصلحة أن هذا الإجراء يعزز الشفافية والعدالة الضريبية ويضمن الاستقرار التشريعي للممولين داخل المنظومة الضريبية.
أولوية تطبيق النص الأحدث
توضح التعليمات بشكل واضح أن وعاء احتساب نسبة الـ30% المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 110 من القانون رقم 16 لسنة 2020، المعدلة لنص المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، هو الحد الأقصى لمقدار مقابل التأخير. وتؤكد أن ذلك يتم بعد تطبيق نص المادة 45 مكررًا من القانون رقم 7 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. وتؤكد أيضًا أن الأولوية تكون للنص الأحدث قبل تطبيق النسبة المذكورة وفق الحدود المقررة قانونًا.
يهدف هذا التوضيح إلى منع أي تباين في التطبيق وضمان المعاملة الضريبية الموحدة بما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية. كما يؤكد أن وضوح القواعد هو الأساس لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين. وتساهم هذه التصحيحات في تعزيز الثقة والتوافق بين المصلحة والممولين داخل جميع المأموريات والمراكز الضريبية.