أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي سجل طفرة بنهاية عام 2025، حيث ارتفع بقيمة تراكمية قدرها 20.3 مليار دولار خلال عام 2025. وتوضح البيانات أن هذا الارتفاع جاء مدعوماً بتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، مدعوماً بالتطورات المواتية لسعر الصرف التي شهدتها البلاد منذ أبريل 2025. كما تؤكد هذه المؤشرات استمرار الاتجاه التصاعدي للأصول الأجنبية وربطها بالبيئة الاقتصادية المحسنة.
وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفع للشهر الثامن على التوالي. وسجلت الأصول 13.3 مليار دولار في ديسمبر 2025، قبل أن تواصل صعودها لتصل إلى 15.1 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ سبتمبر 2021. وتؤكد هذه التطورات استمرار الارتفاع في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع القياسي جاء مدعوماً جزئياً بالزيادة التي شهدتها أسعار الذهب العالمية. وأشار إلى أن هذه الزيادة ساهمت في تعزيز قيمة الاحتياطيات والأصول الأجنبية. وتظهر النتائج أن العوامل الدولية لأسعار الذهب ساهمت في هذا الصعود وتدعم المستوى المسجل حتى نهاية الفترة.