الجهات الموقعة والتوقيت
أصدرت وزارات خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية فرنسا ومملكة الدنمارك وجمهورية فنلندا وجمهورية أيسلندا وجمهورية إندونيسيا وأيرلندا والمملكة الأردنية الهاشمية ودوقية لوكسمبورغ الكبرى ومملكة النرويج ودولة فلسطين والجمهورية البرتغالية ودولة قطر وجمهورية سلوفينيا ومملكة إسبانيا ومملكة السويد وجمهورية تركيا والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بياناً مشتركاً. صدر البيان في 22 فبراير 2026 عقب اجتماع طارئ، وأدان بشدة سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة. وجاء في البيان أن هذه القرارات توسع نطاق السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية. وتشير إلى إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها أراضي دولة إسرائيلية وتسريع النشاط الاستيطاني وتعزيز الإدارة الإسرائيلية. ودعت الدول إسرائيل إلى التراجع فَوْراً واحترام التزاماتها الدولية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تغيّر الوضع القانوني والإداري للأراضي المحتلة.
أوضح البيان أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والقرارات المصممة لدعمها تشكلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وذكر أن هذه الإجراءات تشكل مساراً لتغيير الواقع على الأرض والتقدم نحو ضم فعلي غير مقبول. وحذر من أنها تقوّض جهود السلام وتحد من آفاق الاندماج الإقليمي. ودعت الدول إسرائيل إلى التراجع فَوْراً واحترام التزاماتها الدولية والامتناع عن أي إجراءات تقود إلى تغييرات دائمة في الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
المضمون والتداعيات الدولية
أوضح البيان أن سياسة الاستيطان تزايدت وتطبيقات مثل مشروع E1 ونشر عطاءاته تشكل هجوماً مباشراً على مقومات إقامة الدولة الفلسطينية وعلى حل الدولتين. كما رفضت الدول جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع القانوني للأرض المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. وشددت على رفض أي شكل من أشكال الضم. وطالبت أيضاً بوقف العنف من جانب المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
أكد البيان خلال رمضان أهمية الحفاظ على الوضع القائم في القدس وأماكنها المقدسة مع الاعتراف بالدور الهاشمي التاريخي للوصاية. وادان الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس والتي تشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي. ودعت الدول إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية وفق بروتوكول باريس لضمان الخدمات الأساسية للسكان.
وأكد البيان التزام الدول المشاركة بالعمل وفق القانون الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين وخطة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة وخطوط الرابع من يونيو 1967. كما أشارت إلى أن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أمر حتمي لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولا يمكن تحقيق التعايش بين شعوب المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.