تعلن وزارة الإسكان عن إطلاق مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الربع الأول من عام 2026، وتحديدًا في شهر مارس، ضمن المبادرة الرئاسية التي تعد من أكبر مشروعات الإسكان في مصر في السنوات الأخيرة. تهدف المبادرة إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير سكن ملائم لهم بشروط ميسرة ونظام سداد طويل الأجل. يتضمن الطرح الجديد مخططًا لمسكن آمن ومناسب يخفف العبء عن المواطنين ويعزز الاستقرار الأسري. تسعى الوزارة إلى توسيع فئة المستفيدين وتحسين فرص التملك ضمن إطار حكومي واضح وميسور التكلفة.
موعد طرح الوحدات وفئاتها
تخطط الجهات المعنية لإعلان الطرح رسميًا في مارس 2026، ضمن المبادرة الرئاسية التي تعد من أكبر مشروعات الإسكان في مصر خلال السنوات الأخيرة. يضم الطرح نحو 37 ألف وحدة سكنية موزعة بين وحدات لمحدودي الدخل وأخرى لمتوسطي الدخل، بهدف إيصال الدعم لإكبر عدد من المواطنين. يتضمن العرض وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت التنفيذ يمكن تسليمها خلال ثلاث سنوات. ويتيح هذا التنوع للمستفيدين الاختيار بين الاستلام السريع والانتظار مقابل مواقع ومزايا أفضل.
نظام التمويل وخيارات السداد
يطبق المشروع نظام التمويل العقاري الذي يمنح المواطنين إمكانية سداد قيمة الوحدة على فترات طويلة تصل إلى 20 عامًا. يحدد البنك الممول القسط الربع سنوي وفق شروطه وقيمة دخل المتقدم، وتدعم الدولة الفائدة لضمان بقاء الأقساط ضمن حدود مناسبة. يقلل النظام العبء المالي مقارنة بالشراء النقدي ويعزز الملكية على المدى الطويل. ويسمح البنك بتوفير خيارات مناسبة تتوافق مع احتياجات الدخل والالتزامات العائلية المختلفة.
الشروط الأساسية وخطوات التقديم
يضع صندوق الإسكان شروط محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. يشترط صندوق الإسكان ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم، وألا يكون هو أو أحد أفراد أسرته قد حصل على وحدة سكنية مدعومة. كما يشترط ألا تُستخدم الوحدة لأغراض الاستثمار وأن يبقى دخل المتقدم متوافقًا مع الحد المعلن في كراسة الشروط. يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق، وتتبع خطوات محددة تشمل الدخول إلى المنصة وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول وتحميل كراسة الشروط وقراءة تفاصيلها، ثم سداد رسوم التسجيل إلكترونيًا بواقع 350 جنيهاً مع 350 جنيهاً كمصاريف إدارية، وأخيرًا دفع مقدم جدية الحجز وفق ما يحدده الإعلان.
الفئات المستهدفة وآثار المشروع
يستهدف المشروع فئات متعددة منها محدودو الدخل ومتوسطو الدخل والشباب حديثو الزواج والأسر التي لا تمتلك وحدات سكنية. وتسعى المبادرة إلى تقليل أزمات السكن في المحافظات ورفع مستوى المعيشة عبر نقل السكان إلى مجتمعات عمرانية مخططة وتوفير وحدات بأسعار مدعومة. ويساهم النظام التمويلي الطويل في تملك الوحدة دون ضغط مالي كبير ويدعم الاستقرار الأسري. يأتي ذلك في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب للجميع.
وتتبع الحكومة خطوات ملموسة لضمان استدامة البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين في المستقبل. وتتوقع الحكومة أن يساهم البرنامج في تقليل العشوائيات وتحسين توزيع السكان ضمن مخطط حضري متكامل. وتؤكد هذه الإجراءات استمرار الاهتمام بجودة الحياة والاستقرار الأسري كجزء من التنمية الوطنية. وتبقى المبادرة ركيزة رئيسية في استراتيجية الإسكان الوطنية نحو تملك المسكن الملائم بشروط ميسرة.