أولًا: حالات رد الضريبة على القيمة المضافة
تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة وتوضح أن الرد يتم وفق القانون ولائحته التنفيذية. تشمل الحالات الأولى الضريبة المحصلة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج باعتبار أن الصادرات خاضعة للضريبة بسعر صفر. وتشمل أيضًا الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ، أي في حال سداد مبالغ ضريبية دون وجه حق أو نتيجة خطأ في الحسابات أو في تطبيق القانون. وتشمل الضريبة التي يتحملها الأتوبيسات وسيارات الركوب، عندما يُستخدم ذلك ضمن النشاط المرخص به للمنشأة وليس لأغراض شخصية. كما تذكر المصلحة الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء نشاطه داخل البلاد.
ويمثل الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية أحد الحالات المستحقة للرد. وتتحدد الحالات في اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل. وكذلك البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها. وتؤكد المصلحة أن هذا الرد يتم وفق الضوابط القانونية واللوائح التنفيذية المعتمدة.
ثانيًا: المستندات المطلوبة وآلية التقديم
توضح المصلحة أن المسجلين يمكنهم الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة، بالإضافة إلى الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة. أشارت إلى أن وجود المستندات الداعمة يساعد في سرعة إنهاء الطلب وفقاً للإجراءات المحددة وبالتزامكم بها. يمكن الوصول إلى هذه الموارد عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية عبر الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt. ويؤكد البيان أهمية الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والدقيقة لضمان سرعة الإجراءات وبما يتسق مع نصوص القانون.


