وزيرة التنمية تطلق مبادرة قومية لدمج المحال غير المرخصة بالاقتصاد

مبادرة تقنين المحال وآلياتها

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن رؤية جديدة لتنظيم الأنشطة التجارية تدمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي من خلال مبادرة تقنين المحال. تنطلق المبادرة لمدة 6 أشهر وتستند إلى مستهدفات رقمية واضحة، مع وجود جدول زمني شهري يعرض على مجلس الوزراء لمراجعة التقدم. وتهدف المبادرة إلى وضع آليات لتسريع التراخيص وتقليل التعقيدات الإدارية وتوفير بيئة أعمال أكثر تنظيمًا وشفافية.

آليات التنفيذ والرقابة المباشرة

تتضمن الخطة آليات تربط كفاءة المسؤولين في المحافظات بنسب الإنجاز المحققة في هذا الملف، مع تفعيل خطة رقابية مباشرة لضمان الالتزام والتقدم. وتستهدف الخطوات خلق بيئة استثمارية آمنة ومنظمة لأصحاب المحال وتسهيل إجراءات التراخيص بعيداً عن التعقيدات الإدارية. وتؤكد الأطر التنفيذية أهمية الالتزام بالمواعيد الرقابية وتقييم الأداء وفقاً للأرقام المحققة بشكل دوري.

الإطار القانوني والتبعات

تنص المادة 30 من قانون التنمية المحلية على أن تشغيل محل دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه. وفي حالة العود تُطبق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، مع الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف. وتؤكد النصوص أن تطبيق هذه العقوبات يأتي في إطار تنظيم الأنشطة التجارية وتسهيل الإطار التنظيمي مع الحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المعنية.