أعلن الدكتور بدر عبد العاطي في الجلسة الافتتاحية أن المشاركة الدولية الواسعة تعبر عن تضامن مع لبنان وتدعم مؤسساته الوطنية، وبخاصة الجيش وقوى الأمن الداخلي، في تعزيز سيادته وبسط سلطته. أشار إلى أن القاهرة استضافت الاجتماع بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتقديم الدعم الكامل للدولة ومؤسساتها، مع حضور كبار المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية وممثلي الدول الشقيقة والصديقة. وشمل الحضور قائد الجيش العماد رودلف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، إضافة إلى ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وممثلي جامعة الدول العربية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وجهاز المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وجهاز العمل الخارجي الأوروبي. كما أشار المتحدث إلى أن الاجتماع تضمن ثلاث جلسات عمل تناولت احتياجات الجيش اللبناني العاجلة والمتطلبات المؤسسية لقوى الأمن الداخلي وآليات التنسيق للتحضير للمؤتمر في باريس.
هدف الحصر والدعم الدولي وخطة التنفيذ
صرح الدكتور عبد العاطي بأن الهدف الأسمى لهذا المسار هو تمكين الدولة اللبنانية من حصرية السلاح بيد الدولة، بما يتوافق مع الأولويات التي وضعها رئيس الجمهورية جوزيف عون ودولة رئيس الوزراء نواف سلام، وأشار إلى أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
استعرض الوزير التقدم الفعلي الذي أحرزته المؤسسات اللبنانية، مشيداً بجدية الحكومة في تنفيذ الخطة التنفيذية لحصر السلاح المعلنة في سبتمبر 2025، وبنجاح الجيش اللبناني في إتمام المرحلة الأولى من الخطة جنوب نهر الليطاني في المدى الزمني المحدد، مع اعتبار هذا الإنجاز دليلاً على كفاءة المؤسسة العسكرية وحاجتها إلى استمرار الدعم الدولي لاستكمال المراحل اللاحقة.
كما أشار إلى أن دعم الجيش اللبناني هو دعم لاستقرار الدولة ومواجهة الفوضى، محذراً من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والطلب بانسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية، بما فيها النقاط الخمس، وتأكيد الالتزام باتفاق وقف العدائيات وقرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل ومتزامن ودون انتقائية.
وشدد المشاركون على دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الجيش وقوى الأمن الداخلي في ظل الظروف الراهنة، وأكدوا التزامهم بتوفير الموارد المالية والفنية اللازمة لتمكين الدولة من بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكدوا تيسير التنسيق الدولي وتعبئة الموارد وفق آليات التعاون المعتمدة، بما يمكّن لبنان من الاستمرار في خطة حصر السلاح وتحديث قدراته الدفاعية.
أشار المجتمع الدولي إلى أن المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني المقرر عقده في باريس سيواصل تعزيز الثقة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال تنفيذ الخطة وتحقيق الاستقرار الأمني في لبنان.