يصدر القرار رقم (477) لسنة 2026 حجر الأساس القانوني للعلاقة بين المستثمر وشركات السمسرة. يُلزم الشركات المرخصة التي تمارس هذا النشاط بالالتزام بالعقد الاسترشادي الموحد لضمان توحيد المعايير القانونية وحماية حقوق المتعاملين في العقود الآجلة. كما فرض القرار شروطاً صارمة تقضي بإرفاق بيان تفصيلي بالمخاطر وقياس مدى معرفة العميل بها لضمان أن دخول سوق المشتقات مبني على أسس معرفية وقانونية صلبة. وتكمل أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة والبورصة المصرية أحكام القرار.
تطبق الشركات عند فتح حسابات العملاء العقد الاسترشادي المرفق بهذا القرار، وتكمل أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من الهيئة والبورصة المصرية أحكامه. كما يرفق بالعقد البنود التالية: 1- لائحة تداول العقود الآجلة (المشتقات)؛ 2- نموذج بيانات العميل؛ 3- نموذج اعرف عميلك؛ 4- نموذج توقيع العميل أو المفوض حسب الأحوال؛ 5- ضمانات التسجيل الهاتفي والتداول الإلكتروني؛ 6- بيان مفصل يوضح مفهوم التداول في العقود الآجلة والإجراءات الأساسية والمزايا والمخاطر المرتبطة به مع قياس مدى معرفة العميل بذلك. وتؤكد النصوص أن هذه الوثائق موقعة ومكتملة وتخضع للمراجعة والالتزام بالأنظمة المعمول بها.