أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الرؤية للمرحلة المقبلة تتجاوز حصر الأصول أو إدارتها بشكل تقليدي. أوضح أن الفلسفة المستقبلية ستعتمد على تحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وسيتركز الاهتمام في المرحلة المقبلة على القطاعات ذات الأولوية والعائد المرتفع والأثر التنموي المستدام.
من جانبهم، عرض مسؤولو صندوق مصر السيادي المستجدات الخاصة بالمشروعات الحالية وخطط العمل للفترة المقبلة. أكدوا حرصهم على تنفيذ الأعمال بكفاءة ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة لتعزيز مساهمة الأصول في دعم النمو الاقتصادي وتكريس دور الصندوق كذراع استثماري سيادي وفق معايير عالمية تتماشى مع طموحات الدولة التنموية. كما أشاروا إلى سعيهم إلى تطوير أدوات الصندوق لتكون أكثر مرونة وتواكب متغيرات الأسواق، وبناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي وتحمي حقوق الأجيال القادمة.