أعلنت مصر عبر رسالة مسجلة اليوم في الشق رفيع المستوى للدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان فخرها ببدء عضويتها في المجلس، وت renewal الالتزام الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وأكدت أن العضوية الجديدة تعكس التزامها بمواصلة العمل للحفاظ على كرامة الإنسان وتطوير الأطر الوطنية. وشددت على أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في ظل تحديات دولية متصاعدة تشمل النزاعات الإقليمية والاستقطاب الدولي. وذكرت أن مصداقية منظومة حقوق الإنسان تقتضي تطبيقاً متسقاً وغير انتقائي للقانون الدولي واحترام الحقوق كركيزة أساسية للسلام والاستقرار والتنمية.
وأشار الوزير إلى استضافة مصر لقمة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي والتي أنهت العدوان على قطاع غزة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق. وشدد على الإسراع في وتيرة مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يعزز سبل الحياة للمواطنين الفلسطينيين. كما دعا إلى وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية.
أولويات مصر في حقوق الإنسان
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على مجلس حقوق الإنسان كمنبر للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، بعيداً عن التسييس والاستقطاب، بما يعزز قدرته على الاضطلاع بولايته بفاعلية وموضوعية. واستعرضت التجربة الوطنية المصرية في تعزيز حقوق الإنسان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبر تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز. كما أشير إلى الانفتاح على الحوار والتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعداد الاستراتيجية الثانية. كما سلط الضوء على المبادرات المتكاملة التي نفّذتها الحكومة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع إعطاء الأولوية للمرأة والشباب والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إطلاق حوار وطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والحق في التنمية، مشيراً إلى التحديات الهيكلية التي تواجه الدول النامية. وأكد أهمية دعم بناء قدرات الدول ومؤسساتها، ومواصلة التعاون البناء مع المفوض السامي لحقوق الإنسان. وأكد أيضًا على ضرورة إعادة التوازن في عمل المجلس ونظر الحقوق من منظور شامل وموضوعي.