أصدرت محكمة جنايات أطفال الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب، حكما بإيداع يوسف.أ (14 عامًا) في إحدى دور الرعاية الاجتماعية لمدة 15 عامًا. وأدين بقتل زميله محمد.أ عمدًا مع سبق الإصرار، ثم تقطيع جثته إلى ستة أجزاء باستخدام منشار كهربائي. ويهدف الحكم إلى الردع والتقويم وفق ما يسمح به قانون الطفل في مثل هذه الحالات.
تفاصيل الواقعة والاتهامات
بدأت الواقعة بمحاولة سرقة هاتف المجني عليه عندما استدره إلى منزل المتهم بزعم استعادة الهاتف. وارتكب يوسف جريمة القتل بخنقه وضربه بمطرقة، ثم اقتاده إلى دورة المياه وطعنه بالسكاكين حتى الموت. عقب ذلك باشر تمزيق الجثة وتوزيع أجزائها في أماكن مهجورة. واجه المتهم خمسة اتهامات شملت القتل العمد والخطف بالتحايل، رغم بشاعة التنكيل بالجثة.
التقييم الصحي والقانوني
أكد تقرير المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالقاهرة أن يوسف لا يعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت وقوع الواقعة. وأوضح أن لديه سلامة الإدراك والتمييز بين الصواب والخطأ، وبالتالي فهو مسؤول جنائيًا بشكل كامل عن أفعاله. وأشار إلى أن قانون الطفل يمنع الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على من لم يتجاوز 15 عامًا، وهو ما يعزز إيداعه لمدة 15 عامًا كأقصى وسيلة للردع والتقويم. وبهذا القرار تكون المحكمة قد طبّقت النصوص المعمول بها في هذه الحالات الصادمة.