ينظم القانون الخاص بالإيجار القديم انتهاء العقود تلقائيًا بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به للأماكن المؤجرة للسكن. ويحدد أيضًا أن عقود الأماكن غير المخصصة للسكن للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان قبل ذلك على إنهاء العقد. وتطبق أحكامه على جميع الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة لغير السكن وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عقود الإيجار القديمة وتحديد إطار زمني واضح لإنهائها، ليكون واضحًا حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر ويقلل النزاعات الناتجة عن غموض تواريخ النهاية في العقود السابقة.
يؤكد القانون أن انتهاء المدد المحددة لا تلغي الالتزامات المالية التي تكون مستحقة قبل النهاية وتظل قابلة التسوية وفق ما يراه الطرفان. ويتيح القانون أيضًا إعادة التفاوض أو تجديد العقد بشروط حديثة تعكس الواقع السوقي والقيمة الإيجارية المحدثة. وتبقى الترتيبات المالية المرتبطة بالعقار قابلة التطبيق حتى إتمام التسويات اللازمة بين المؤجر والمستأجر. وتساهم هذه الآليات في توفير إطار قانوني يحمي حقوق الطرفين ويقلل النزاعات الناتجة عن غموض بنود العقود قبل دخول المراحل الجديدة حيز التنفيذ.