يضع القانون نصاً واضحاً يحظر الامتناع عن تسليم نصيب الورثة الشرعي من الميراث بالرغم من حقهم. يحدد أن هذه الجريمة تدخل ضمن الجرائم الجنائية التي تهدف إلى حماية الحقوق الشرعية للورثة. وتُفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
العقوبات الأساسية
تنص النصوص القانونية على أن الامتناع عن تسليم نصيب الورثة الشرعي من الميراث جريمة تستهدف حماية حقوق الورثة. وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرين ألفاً ومائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة حجب سند يثبت نصيباً لوارث أو الامتناع عن تسليم هذا السند عند الطلب من ورثة شرعيين تزداد الآثار والعقوبة وفق النصوص المعتمدة. وفي حال العود تُرفع مدة الحبس إلى سنة كاملة.
الصلح وآثاره
يجوز الصلح في هذه الجرائم في أي وضع تكون عليه الدعوى ولو صدر حكم بات. وللمجني عليه أو وكيله الخاص وللورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو وكيله، الحق في إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. وينتج عن الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى لو كانت مرفوعة بطريق الدعوى المباشرة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها. ولا يكون للصلح أثر على الحقوق المضرور من الجريمة.