أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تعزيز ملف الاستثمار والخطط الاستثمارية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة، في إطار توجه رسمي لتطوير LO اللوائح وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية. ذكرت أن الإجراءات شملت تنمية الموارد وتعميم لوائح المشروعات النمطية المعتمدة لتوحيد الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، إضافة إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات. وأوضحت أن المتابعة الميدانية الدقيقة لنسب التنفيذ الفعلية للخطة الاستثمارية الحالية هي من أولويات العمل، مع معالجة المعوقات فوراً ومراجعة الخطة القادمة لتلبية احتياجات المواطنين، مع تعزيز الخدمات في مختلف الأقاليم خاصة في صعيد مصر.
الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
تولى الدولة الاهتمام بملف تقنين أراضى الدولة ودفع وتيرة العمل لانتهاء من ملفات المواطنين والتصدي بحزم لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها في المهد. وتتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل مع الإشغالات في الشوارع الرئيسية والفرعية التي تؤثر في حركة المواطنين. وتُظهر هذه الإجراءات التزام الدولة بضبط المخالفات وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للخدمات العامة وحركة المرور.