شهد الوزير أحمد كجوك توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بهدف تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من قدرات المركز وإمكاناته. وقّع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية. وحضر اللقاء ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة. كما شارك من مركز المعلومات الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وحازم جمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.
شراكة مالية مع المركز
أعلن الوزير أحمد كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وتستهدف هذه الشراكة مساندة السياسات الاقتصادية والمالية وتحسين الخدمات وتيسير التواصل مع المواطنين والمستثمرين، مع الاستفادة من الخبرات البحثية في تحليل وتقييم أثر المبادرات. وأضاف أن هذه الخطوة تعزز مبادئ التبسيط وتطوير الخدمات الرقمية وتوظيف القدرات التكنولوجية في خدمة المواطن والأنشطة الاقتصادية. كما أكد أن الرؤية المشتركة تركز على استمرارية التطوير والتواصل المجتمعي لضمان نتائج إيجابية ومتابعة دقيقة.
أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن توظيف قدراتنا البحثية والتكنولوجية في خدمة متخذي القرار من أهم أولويات المركز. ونوّه بأن المركز يهدف إلى توجيه خبراته لدعم صناع القرار والإسهام في تحسين السياسات والخدمات. ذكر أن المركز يحظى بقدرات بحثية تصل إلى نحو 400 باحث في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات، ويقدم دعماً مستمراً لمتخذي القرار عبر معلومات وتحليلات حديثة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لاستفادة كاملة من قدرات المركز والتواصل السريع مع المواطنين عبر منصات المركز الرسمية، وهو ما يجعل المركز ركيزة رئيسية للحكومة في تنفيذ خططها.