تعلن الوزارة أنها أرسلت خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية بشأن صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير 2026، في إطار حرصها على انتظام صرف المستحقات المالية للعاملين بالقطاع التعليمي.
وجاء القرار استجابةً لاستفسارات الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
يهدف الإجراء إلى ضمان صرف الحافز وفق القواعد والضوابط المنظمة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنظومة التعليمية.
توضح الوزارة أن المستحقين لصرف الحافز لعام 2026 هم المعلمون الذين سبق لهم الحصول على الحافز خلال شهر ديسمبر 2025 وفق القواعد والضوابط المنظمة.
وأكدت أن هؤلاء المعلمين استمروا في أداء مهام التدريس وأعمال الامتحانات والتصحيح خلال شهري يناير وفبراير، وهو ما يضمن أحقّيتهم في صرف الحافز عن هذه الفترة.
يؤكد ذلك أن القرار يهدف إلى دعم المعلمين وتحفيزهم على الاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية مع الالتزام بالشروط المحددة.
تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تعميم القرار على جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، ومتابعة إجراءات الصرف لضمان الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.
وتشدد على الالتزام بمواعيد الصرف وتدقيق البيانات الخاصة بالمستحقين وفق القواعد المعتمدة.
ويسهم ذلك في تحقيق الاستقرار المالي داخل المنظومة التعليمية وتحفيز العاملين على مواصلة أداء مهامهم التعليمية والتربوية.