أعلنت هيئة حماية المنافسة عن تنظيم ورشة توعوية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لتعريف العاملين باختصاصات الجهاز ودوره، وبالتعاون مع الوزارة، في السياق القانوني لحماية المنافسة. وتستند الورشة إلى قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، الذي يحظر أشكال الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة كالاتفاقات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، كما تعرف آليات مكافحتها. وتم في الورشة التطرق إلى موضوع التواطؤ في التعاقدات الحكومية وأخطارها، مع إبراز الأدوات والسياسات الخاصة بمكافحة هذه الممارسات أثناء طرح المناقصات والمزايدات والاتفاق المباشر.
أبرز محاور الورشة وتوجيهاتها
أبرزت الورشة دور العاملين في إدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارة الهندسية المرتبطة بإجراء التعاقدات الحكومية في مواجهة عمليات التواطؤ. وتعرفوا إلى أشكال التنسيق بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات وعروض التوريد مثل عطاءات التغطية والإحجام والامتناع والتناوب وتقسيم الأسواق، إضافة إلى العوامل التي تسهّل التواطؤ وسبل الحد منها. وتلخصت الإرشادات في علامات تحذيرية لإدراك هذه الممارسات وتوجيه الإبلاغ عنها إلى الجهاز.
التوعية والتبليغ ضد التواطؤ
أطلقت الهيئة حملة وطنية بعنوان لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية توعيت فيها الجهات المعنية بخطورة هذه الجرائم وأثرها على المال العام. وتؤكد الورقة أن جريمة التواطؤ في التعاقدات العامة تندرج ضمن أخطر أشكال المنافسة لأنها لا تضر هيكل السوق فحسب بل تضعف كفاءة الإنفاق الحكومي وتؤدي إلى تقليل فرص الأجهزة الحكومية في الحصول على السلع والخدمات بأفضل سعر وجودة. وتشير المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 إلى أنها جريمة مؤثرة على الاقتصاد العام، ما يجعل الإبلاغ والتعاون بين الجهات المعنية ضرورة ملحة. لذا شددت الورشة على آليات الإبلاغ والتعاون مع الجهاز لضمان رصد المخالفات وتطبيق العقوبات.