وقّع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما وقع أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة. كما مثل مركز المعلومات الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وحازم جمال رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.
أهداف التعاون وتوجهاته
أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. تهدف الشراكة إلى مساندة السياسات الاقتصادية والمالية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطن والمستثمر. نستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية في تحليل وقياس أثر مبادراتنا على أرض الواقع لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجماركية والعقارية. كما نسعى إلى تعزيز الشفافية والتقييم والمتابعة لضمان استمرار التطوير.
أوضح الوزير أن الوزارة حريصة على توظيف القدرات التكنولوجية في تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال. وأشار إلى أننا نستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير. وأكد أن التعاون يأتي في إطار رؤية متسقة تؤثر إيجاباً في الوضع الاقتصادي وتحفّز الاستثمار.
قدرات المركز والرؤية
قال الدكتور أسامة الجوهري إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو المؤسسة الحكومية الأقوى من حيث القدرات البحثية التي تصل إلى نحو ٤٠٠ باحث مختص في الاقتصاد والسياسة وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن المركز يعمل بانتظام على تقديم الدعم للمتخذين القرار عبر إتاحة المعلومات والتحليلات الحديثة. وأكّد أن النقلات النوعية التي حققها المركز تخدم مؤسسات الدولة وتدعم الحكومة في تنفيذ خططها.
أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى أن الوزير يمتلك رؤية مختلفة للتعاون والتكامل، بحيث تستفيد الوزارة من إمكانات المركز وقدراته البحثية والتكنولوجية، إضافة إلى قدرته على التواصل السريع مع المواطنين. لدى المركز انتشار واسع عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية، وهو انتشار أصبح ينافس صفحات حكومية لعواصم ودول متقدمة في المنطقة العربية وأفريقيا من حيث التواصل المجتمعي بشكل احترافي وموثوق. وتعكس هذه القدرات إمكاناته في خدمة الحكومة ومواصلة التطوير والتوسع.
التطلعات المستقبلية للمركز
يتجه المركز في الفترة المقبلة إلى توسيع البروتوكولات مع باقي الجهات والوزارات ليصبح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مركز تميز ومقدم خدمة للحكومة بالكامل. كما يسعى إلى توظيف خبراته البحثية والتكنولوجية لدعم صناع القرار وتحقيق أثر إيجابي ملموس. ويتركّز العمل أيضاً على تعزيز التواصل المجتمعي لضمان الشفافية والمتابعة والتقييم.