تعلن مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن مبادرة جديدة تشارك القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل وتدعم التمويل العقاري. وتوضح أن المبادرة تشبه مبادرة الإسكان القومي مع فروقات رئيسية، من بينها تزويد المطورين بأراضٍ بتكلفة منخفضة مع مرافق. وتضيف أن نسبة 20% من الأرض ستخصص لنشاط تجاري كجزء من تعويض السعر المنخفض الذي ستباع به الوحدات للمواطنين. وتؤكد أن الهدف هو ضمان هامش ربح مجزٍ للمطورين كي يتجاوبوا مع المشاركة في هذه المبادرة.
شروط اختيار المطور
توضح المسؤولة أن هناك شروطاً وضعها الصندوق لاختيار المطورين، وتخضع للمراجعة والموافقة لدى مجلس الإدارة ثم مجلس الوزراء. تشمل الشروط الملاءة المالية والجدية والخبرة الفنية، بحيث يكون للمطور سجل من تنفيذ مشروعات سكنية سابقاً لنفسه أو لصالح الغير. وتؤكد أن الشروط الواردة في الإعلانات التي يطرحها الصندوق هي نفسها التي يلتزم بها المطورون، مع بقاء الدعم النقدي وتوقيت الأقساط كما هو. كما تشير إلى أن المطور سيبيع وحداته وهو يمتلك حصة من الأرض، وهو ما قد يجعل سعر الوحدة أعلى من سعر وحدات الصندوق.
المرحلة الأولى من المبادرة
توضح مى عبد الحميد أنه من المقرر طرح المرحلة الأولى خلال الأيام المقبلة وتضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية في سبع مدن جديدة هي أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان. ستصدر كراسات شروط تتضمن مواصفات الوحدة ونظام التشطيب وتكون هناك رقابة من الجهاز على المطور لضمان الالتزام. وتؤكد أن للمطور حرية إضافة بعض المزايا ضمن المقايسة الخاصة بالصندوق أو الوزارة، بشرط ألا تقل المزايا عن المقايسة وأن الالتزام بالمواصفات الأساسية يبقى ثابتاً.