وقع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، البروتوكول بين وزارة المالية والمركز. حضر توقيع البروتوكول ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى فريق من المركز. أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع المركز لدعم السياسات الاقتصادية والمالية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتواصل فعال مع المواطن والمستثمر. نهدف إلى الاستفادة من الخبرات البحثية القوية في تحليل وقياس أثر مبادرات الدولة على أرض الواقع لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.
أهداف البروتوكول ورؤيته
أعلن أحمد كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لدعم السياسات الاقتصادية والمالية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين والمستثمرين. ستعمل الشراكة على استغلال القدرات البحثية للمركز في تحليل ومتابعة أثر المبادرات الحكومية على الواقع لضمان أثر ملموس. نؤكد حرص الوزارة على تعزيز التبسيط وتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتطوير آليات التقييم والمتابعة. كما نؤكد أن التعاون يعزز مسار الاستثمار ويُسرع وتيرة النمو الاقتصادي.
رؤية المركز وقدراته
أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن توظيف قدرات المركز البحثية والتكنولوجية في خدمة صانعي القرار يمثل أحد أبرز أولويات المركز. يتيح المركز للجهات المعنية معلومات وتحليلات حديثة تدعم قراراتهم وتسهّل متابعة أثر السياسات. يضم المركز نحو 400 باحث متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات، ويعمل بشكل منتظم على تقديم الدعم من خلال تقارير وتحليلات محدثة. كما يؤكد أن هذه القدرات تساهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ خططها وتطوير الخدمات.
التطلع المستقبلي والتواصل
تُعزّز رؤية المركز في الفترة المقبلة التوسع في البروتوكولات مع باقي الجهات والوزارات، بهدف ترسيخ مكانته كمركز تميز ومقدم خدمة للحكومة بالكامل. يسعى المركز إلى توسيع نطاق خدماته الرقمية والتواصل مع المواطنين والمجتمع الاقتصادي من خلال القنوات الرسمية والمنصات الاجتماعية بمستوى يوازي الصفحات الرسمية لدول رائدة. كما يركز على الشرح والمتابعة والتقييم المستمر لضمان استمرار التطوير والدفع نحو تحسين الأداء الحكومي. يؤكد الشركاء أن هذه الخطوات تفتح مسارات جديدة للتعاون وتدعم قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.