أعلنت البورصة المصرية خلال فترة المراجعة عن تغييرات في مكونات مؤشر سندات الخزانة المقيدة والمتداولة. خرج من المؤشر 4 إصدارات في مقابل دخول 8 إصدارات جديدة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة 22 إصداراً. وقد بلغت القيمة السوقية الإجمالية للإصدارات الجديدة 1.6 تريليون جنيه، مقارنةً بقيمة 1.9 تريليون جنيه للمكونات السابقة. كما جرى الإشارة إلى إيقاف العمل بمؤشر فرعي لسندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5 إلى 7 سنوات، واستمرار الإيقاف لمؤشر فرعي آخر يتجاوز 7 سنوات لعدم استيفائه للمعايير.
إطار الإطلاق ومبرراته
أعلنت إدارة البورصة في سبتمبر 2021 عن إطلاق مؤشر لسندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في سوق البورصة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مؤشرات أداء الأوراق المالية المتداولة وتوفير منتجات تتبعها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وتسعى إلى توسيع خيارات الاستثمار أمام جميع فئات المستثمرين وتطوير سوق المؤشرات في البورصة كجزء من استراتيجيتها الشاملة. وتمثل خطوة تاريخية في تاريخ البورصة المصرية في سياق جهود تطوير أدوات قياس الأداء.
ويضم المؤشر الجديد السندات الأكثر سيولة في السوق. وتحدد قيمته السوقية وزن كل إصدار داخل المؤشر وفق قيمة السوق الإجمالية لكل إصدار. ويأخذ المؤشر في الاعتبار العائد الناتج من التغير في أسعار السندات والكوبونات المستحقة، ليعكس العائد الإجمالي لأداء السندات الحكومية المكونة له. وبذلك يعكس المؤشر الصورة الكلية لأداء سندات الخزانة المقيدة في السوق المصرية.