أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم مجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة وعدم توفير ملاذ آمن للمجرمين. وتضم الاتفاقية تسعة عشر مادة وتوضح الجرائم القابلة للتسليم، والمستندات اللازمة، والحالات الوجوبية والجوازية لرفض التسليم، إضافة إلى السلطات المركزية وما يتعلق بالاحتجاز الاحتياطي للمطلوب تسليمه.
أحكام التسليم الأساسية
تنص الاتفاقية على تبادل تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي من الطرفين والمتهمين أو المحكوم عليهم من قبل الطرف الآخر لمحاكمتهم أو لتنفيذ حكم عن جريمة تستوجب التسليم. كما تسمح بالإحالة إلى التسليم عن أفعال تشكل وفق قوانين الدولتين جرائم معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد. ولا يمنح التسليم إلا إذا كانت الفترة المتبقية من العقوبة المطلوب تنفيذها لا تقل عن ستة أشهر. وتحدد الجرائم والأفعال التي يجوز التسليم عنها وطريقة التنسيق مع السلطات المركزية والإطار الزمني للإجراءات.
التفاصيل والإجراءات التنفيذية