يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتصدر مصر القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، استنادًا إلى أحدث توقعاته المنقولة عبر تقارير إعلامية. وتوضح التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى نحو 485.3 مليار دولار، متجاوزًا جنوب أفريقيا التي يُتوقع أن يبلغ ناتجها 458.4 مليار دولار. كما ستأتي نيجيريا في المرتبة الثالثة بنحو 375.9 مليار دولار، يليها الجزائر بنحو 297.3 مليار دولار والمغرب بنحو 222.2 مليار دولار. وتُظهر هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في المقومات الاقتصادية، يعتمد في أساسه على تحرير العملة، وتشديد السياسات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إصلاحات هيكلية تهدف لتوسيع نشاط القطاع الخاص.
تحسن الاقتصاد المصري وآفاقه
وتشير المصادر إلى أن مصر، ثاني أكبر اقتصاد في القارة حاليًا، شهدت زخمًا في النمو بدفع من ارتفاع نشاط الصناعات غير النفطية والسياحة والاتصالات. وقال صندوق النقد الدولي: إن جهود تحقيق الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وإن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية في بيئة إقليمية صعبة وتزايد حالة عدم اليقين العالمية. وارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% في العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر نموًا قدره 5.3% في الربع الثالث من عام 2025، وهو أسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدعومًا بتلك القطاعات نفسها.