وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في ضوء عودة وزارة الدولة للإعلام ضمن التشكيل الجديد للحكومة. تعتبر هذه الخطوة من الناحية التنظيمية إيجابية وتؤشر إلى تعزيز الإشراف وتوحيد المرجعية الإعلامية. يوضح نص القرار أن الهدف من النقل ترتيب الولاية الإدارية وعلى أسس تنظيمية واضحة. ستنعكس النتائج في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتسهيل اتخاذ القرارات المرتبطة بالشأن الإعلامي العام.
تشكيل مجلس الإدارة ونطاق التعيين
نص المشروع على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وستة أعضاء. يصدر تعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة للإعلام. وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام. يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى الوزير لاعتمادها. ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ دون الاعتراض، وذلك فيما عدا المسائل التي تستلزم صدور قرار من سلطة أخرى.