أعلنت اللجنة المشتركة برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الأربعاء، وبالتنسيق مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، إقرارها نهائيا على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك. واستقر المجلس على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية الخاصة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، في تعديل يعكس تزايد القيم الرأسمالية والإيجارية وتداعيات التضخم. كما نص المشروع على أن يكون الإعفاء شاملاً للمكلف وزوجته والأولاد القُصّر، مع الاقتصار على وحدة عقارية واحدة لضمان العدالة الاجتماعية وتوازن المصالح الضريبية.
التعديلات الجوهرية وآليات التطبيق
تتضمن التعديلات المقترحة أيضًا نصاً تشريعياً يمنح المكلف حقاً مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري. وألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يوماً على الأقل، لتعزيز الشفافية والثقة بين المكلف والإدارة. كما تضمن النص المقدم من الحكومة إضافة مواد تسمح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهل على المكلفين ويمثل خطوة نحو الرقمنة الشاملة للنظام الضريبي.