مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقر إنشاء مكتبة الأزهر الشريف كشخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، ومقرها مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع في المحافظات. وتكون المكتبة مركزا إشعاعيا ثقافيا وفكريا في العلوم العربية والإسلامية والإنسانية، وتحتضن مقتنيات التراث الأزهري من المخطوطات النادرة والكتب والمراجع العلمية والرسائل. ويُراعى في تنظيمها حماية الآثار والمخطوطات وفق القوانين المعنية، وتباشر جميع الأعمال اللازمة لتحقيق رسالتها بعد موافقات محددة، بما في ذلك الحصول على دراسات وكتب ودوريات ومخطوطات من العالم بشروط موافقة الحائز. كما تحدد القوانين الإطار العام للخدمات التي تقدمها المكتبة للجمهور وفق ما يحدده مجلس إدارتها، وتبقى الاستفادة من الخدمات مرتبطة بالتنظيم واللوائح التي تضعها الجهة المعنية.
وتتكون المكتبة من كيانات علمية ثقافية متعددة، ومنها مركز توثيق التراث الإسلامي، ومركز تحقيق المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز ترميم المخطوطات العربية والإسلامية، ومركز دراسات الخطوط العربية، ومتحف المخطوطات العربية والإسلامية، ومجلة علمية محكمة تنشر أبحاث عالمية بلغات متعددة وفق لائحة خاصة، ويجوز للمجلس إضافة كيانات أخرى بما يحقق أهداف المكتبة. وتملك المكتبة مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية شيخ الأزهر نائباً للرئيس وعدد من الشخصيات الدولية والعلمية لا يقل عن خمسة عشر عضوا ولا يزيد على ثلاثين. وتختص رئاسة المجلس بتحديد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية وتطوير أساليب الإشراف ومتابعة الأداء وفق طبيعة نشاط المكتبة.
ويصدر تشكيل مجلس الأمناء وتنظيم عمله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد. كما يشكل مجلس إدارة المكتبة برئاسة شيخ الأزهر وعضوية عدد لا يقل عن 15 عضواً ولا يزيد على 21 عضواً، من الشخصيات العامة والمفكرين والخبراء في العلوم الإسلامية والعلوم عموماً، مع تخصيص ما لا يقل عن عشرة أعضاء من علماء الأزهر. ويصدر تشكيل المجلس ونظام العمل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتولى هيئة الإدارة العامة للمكتبة شؤونها وتتصرف في أمورها، وتملك سلطة اتخاذ ما تراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها. وتباشر بإشراف السياسات العامة والخطط الإستراتيجية المعتمدة من مجلس الأمناء، وتوافق على الهيكل التنظيمي والموازنات واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة الجهات المعنية. كما يعين لها مدير تنفيذي متفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الأمناء دون صوت معدود، ويصدر تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر وموافقة مجلس الإدارة.
تعتبر مكتبة الأزهر إحدى أعرق المكتبات في العالم وتعدّ امتداداً تاريخياً للمكتبة الأزهرية القديمة، حيث تعكس تاريخها العريق وتطورها عبر العصور. ويهدف المشروع إلى تطوير المكتبة من خلال بناء صرح حديث يواكب تقنيات إدارة المكتبات المتقدمة، إضافة إلى تعديل الإطار التشريعي لإدارة المكتبة وتوسيع نطاق اختصاصاتها ليشمل مختلف العلوم العربية والإسلامية والإنسانية. كما يهدف إلى تعزيز حضورها كمرجع عالمي في التراث والعلوم الإسلامية، وإتاحة خدماتها وأبحاثها للجمهور والباحثين وفق ضوابط محددة.
اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية مع إسبانيا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين مصر وإسبانيا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتحديد أطر تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في قضايا الجنائم. وتضم الاتفاقية 26 مادة تغطي السلطة المركزية ونطاق المساعدة ومتطلبات الطلب والتكاليف وقواعد الإثبات والاتصالات المرئية. كما تحدد آليات تقديم الطلب ومضمونه والمستندات اللازمة، إضافة إلى النصوص القانونية التي تحكم تنفيذ المساعدة.
وتنظم الاتفاقية إجراءات حضور الشهود والخبراء والمتهمين والإفادات، مع وضع حماية للممتنع عليهم وتحديد إمكانية نقل احتجاز مؤقت لغرض الإدلاء بالشهادة. وتجيز الاتفاقية أيضاً إمكانية الإدلاء بالشهادات عبر الاتصال المرئي وفق شروط محددة وبما لا يتعارض مع الأنظمة الوطنية لكل طرف. وتؤكد الاتفاقية أن المساعدة قد تشمل تبليغ المستندات، والتفتيش، والمصادرات، والبحث عن عائدات الجريمة وتجميدها وحجزها ونقلها عند اللزوم. وتوضح آليات تقديم الطلب ومكوّناته والمعلومات المفيدة لتنفيذه وتحديد نطاقه.
اتفاقية تسليم مجرمين مع إسبانيا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتوقيع اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وإسبانيا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة وعدم منح ملاذ آمن للمجرمين، وتتضمن 19 مادة تنظّم الجرائم القابلة للتسليم والمستندات والمسوغات وشروط الرفض وجملة السلطات المعنية وشروط الاحتجاز الاحتياطي. وتتضمن الاتفاقية شرطاً بأن تسليم الأشخاص يخضع لتوافق الدولتين على أن تكون الجرائم مسنودة في كلتا الدولتين بموجب تشريعاتهما بديناً من السجن المدد المحددة. كما تشترط وجود فترة باقية في العقوبة لا تقل عن ستة أشهر للموافقة على التسليم بالنسبة للأفعال المعاقب عليها في كلا البلدين.
وتنظم الاتفاقية أيضاً القواعد المتعلقة بالتسليم وفقاً لطلبات الدولتين، وتحديد الحالات الوجوبية والجوازية للرفض وفقاً للقوانين المحلية. وتتيح الدولتان تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة بتنفيذ إجراءات التسليم والاطلاع على الأحكام القضائية والاحتجازات المرتبطة. كما تسمح الاتفاقية بتسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أحد الطرفين والمتهمين أو المحكوم عليهم من الطرف الآخر، محكومة بالجريمة ذاتها وفقاً لقوانين البلدين، وفق شروط محددة وأمام المحاكم المختصة.
العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة احتفال عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2026. ويأتي العفو وفق ضوابط واشتراطات تهدف إلى التخفيف عن فئة من المحكوم عليهم، مع الحفاظ على مبدأ العدالة والحقوق الإنسانية. وتُطبق إجراءات العفو وفق القرار الجمهوري وتفصيلاته التي تضعها الجهات المختصة، مع مراعاة الحالات التي تستحق العفو وفق المعايير المعتمدة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من سياق الاعتبارات الرسمية في المناسبات الوطنية والدينية وتدعيم الروح الوطنية والتكافل الاجتماعي.
تخصيص أراضٍ لمشروعات نفع عام ضمن مبادرة حياة كريمة
وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامهما في مشروعات النفع العام ضمن مبادرة حياة كريمة. الأولى بمساحة خمس أفدنة في محافظة الفيوم لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة مركز شباب، والثانية بمساحة 0.12 فدان في قرية حجازة قبلي مركز قوص محافظة قنا لإقامة محطة رفع للصرف الصحي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وتأتي هذه التخصيصات في إطار تعزيز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية وتحسين مستويات الحياة. وتؤكد الحكومة أن هذه الخطوة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية في المناطق المستهدفة.
تعاقد الاتحاد المصري لرفع الاثقال لاستضافة بطولة العالم تحت 20 عاماً
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الاتحاد المصري لرفع الاثقال مع شركة عالمية متخصصة لشراء الأدوات الرياضية اللازمة لاستضافة وتنظيم بطولة العالم لرفع الاثقال تحت 20 عاماً. وتُجرى الفاعلية خلال الفترة من 2 إلى 5 مايو 2026، وتأتي ضمن جهود الدولة في دعم الرياضة وتطوير بنية تحتية رياضية على مستوى العالم. كما تسعى الخطوة إلى تعزيز سمعة مصر الدولية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وتوفير فرص تنظيمية واقتصادية وترويجية محورية. وتؤكد الحكومة أن الاتفاق ينعكس إيجاباً على الاستثمارات والفرص السياحية المرتبطة بالحدث.
ترميم واستغلال استراحة الملك فاروق في منطقة الأهرامات
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة السياحة والآثار مع شركة متخصصة لترميم واستغلال “استراحة الملك فاروق” بمنطقة الأهرامات الأثرية. ويهدف المشروع إلى الحفاظ على القيمة الأثرية والفنية للمبنى وتحويله إلى مركز لعرض الأعمال الفنية والتحف العالمية والمحلية بالتعاون مع صالات العرض والمعارض الدولية. كما يهدف إلى تعزيز السمعة الثقافية والاقتصادية للمنطقة وإدراجها ضمن خريطة المعارف الفنية العالمية. وتؤكد الدولة أن العمل يراعى الحفاظ على الطابع التاريخي للموقع ويخدم السياحة الثقافية بشكل مستدام.
تشغيل وصيانة منصة Swift Assess للامتحانات الإلكترونية
وافقت الحكومة على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة متخصصة لتنفيذ تشغيل وصيانة منصة الامتحانات الإلكترونية Swift Assess للصفين الأول والثاني الثانوي لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من العام المالي 2025/2026. وتأتي الخطوة في إطار تحديث المناهج وتحويل التعليم إلى الرقمـي وتدريب المعلمين وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي. كما تسعى إلى تحسين البنية التحتية والمباني المدرسية والاستثمار في البحث العلمي والابتكار. وتؤكد الحكومة أن المنصة ستسهم في تمكين الطلاب من مهارات القرن الحادي والعشرين وصولاً إلى جاهزية سوق العمل المحلي والدولي.
توسعة شبكة الكهرباء في منطقة الإسماعيلية الصناعية
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسماعيلية بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء موزع جديد لاستيعاب الأحمال الثقيلة في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين وجذب مزيد من الفرص الاقتصادية. كما تهدف إلى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتوفير إمدادات مستمرة للمناطق الصناعية والمشروعات العملاقة. وتؤكد الحكومة أن المشروع يُسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير وظائف جديدة للسكان المحليين.
نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات إلى وزارة الإعلام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، في إطار إعادة تنظيم قطاع الإعلام. ونص القرار على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس وستة أعضاء يعينهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للإعلام، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتخضع الهيئة لرقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، وتُبلغ قرارات المجلس إلى الوزير لاعتمادها وتُصبح نافذة بعد اعتماده أو مرور ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ إذا لم يعترض الوزير. كما توضح الأحكام أن بعض المسائل قد تستلزم صدور قرار من سلطة أخرى قبل التنفيذ.
اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات
اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، أرقام 102 و103 و104 و105 و106، المنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2026. وتؤكد الموافقة متابعة الإجراءات والتوصيات الواردة في هذه المحاضر وتنفيذها وفق القوانين واللوائح المعمول بها. كما تواصل اللجنة متابعة قضايا التعويضات وتحديث إجراءاتها بما يضمن عدالة وكفاءة النتائج. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة في إجراءات التعويضات ضمن منظومة الدولة.
تشكيل اللجنة المؤقتة لنقابة التكنولوجيين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار تشكيل اللجنة المؤقتة المختصة بمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين وفق قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين رقم 13 لسنة 2024. وتضمنت التشكيلة رئيس اللجنة ونواباً وأعضاء من جامعات ومؤسسات تعليمية وخبراء متخصّصين، مع تحديد مسؤوليات اللجنة في فتح باب القيد والتحقق من استيفاء شروط العضوية، بالإضافة إلى إعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل واتخاذ القرارات. وتنهي اللجنة مهمتها بانتخاب مجلس النقابة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، ويُوفر الوزير المختص بشؤون التعليم العالي مكاناً مناسباً لعقد اجتماعاتها وتزويدها بالعاملين اللازمين للمساعدة في إنجاز أعمالها. وتؤكد الحكومة أن هذه اللجنة ستسهم في تنظيم المهنة وتوفير إطار مهني واضح لأعضائها وتطوير التدريب والاعتماد الفني في المجال التكنولوجي.