توقعت مؤسسة فيتش أن يسهم توقيع الحكومة المصرية اتفاقيات تخصيص ترددات جديدة لشركات الاتصالات بواقع 410 ميجاهرتز وبقيمة تقارب 3.5 مليار دولار في تعزيز الجاهزية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصرية. وتؤكد هذه الرؤية أن الخطوات المرتبطة بتخصيص الترددات ستدعم مسار التحول الرقمي وتزيد من قدرة الشبكات على استيعاب النمو في حركة البيانات. ولفتت فيتش إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز وتحسين البنية التحتية الرقمية ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وتُعزز تنافسية قطاع الاتصالات.
أكبر صفقة ترددات تاريخية في مصر
وشهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع الاتفاقية، وتُعدّ هذه الصفقة الأكبر على مستوى تخصيص الترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري. ويُعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي ما تم تخصيصه لشركات المحمول منذ انطلاق خدمات الهاتف المحمول في مصر. ومن المتوقع أن ينعكس الاتفاق بشكل مباشر على استدامة وتطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة خدمات الجيل الخامس، فضلاً عن رفع كفاءة الشبكات وزيادة قدرتها على استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات. كما يعزز الاتفاق من تنافسية السوق ويدعم جاهزية البنية الرقمية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.