تعلن الوزارة اليوم الأربعاء عن حراك مكثف ومتنوع تقوده الوزير حسن رداد يعكس رؤية دولة تضع المواطن وسوق العمل في قلب أولوياتها من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية وبناء القدرات البشرية. وتواصلت جهود الوزارة عبر نشاط ميداني واسع شمل عددًا من مديريات العمل بالمحافظات، حيث أشارت البيانات إلى وجود تسويات ودية ناجحة للنزاعات العمالية واسترداد حقوق العمال، إضافة إلى حملات تفتيش مكثفة لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد. كما تعمل البرامج التدريب المهني الحديثة على فئة الشباب والفتيات إلى جانب ندوات توعوية بالقانون وجولات متابعة إدارية لترسيخ الحوكمة والانضباط المؤسسي، بما يعكس حضورًا فعليًا للدولة داخل مواقع العمل والإنتاج والخدمة.
التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية
وفي إطار التحول الرقمي، عقد الوزير اجتماعًا داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسليم أجهزة “تابلت” لمفتشي العمل في محافظتي المنوفية والدقهلية كمرحلة أولى. وتُعد هذه الخطوة خطوة نوعية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة التفتيش، وتمكين المفتشين على مستوى الجمهورية من أدوات تكنولوجية حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته. وتسهم هذه الخطوة في تكامل البيانات وجودة الرقابة الميدانية.
الاستراتيجية الوطنية والتشغيل وربط التعليم
كما عقد الوزير اجتماعًا مع الإدارة المختصة بالوزارة للاطلاع على آخر مستجدات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدارها لتكون وثيقة وطنية مرجعية عن سوق العمل المصري. تهدف الاستراتيجية إلى رصد المتغيرات والتحديات وتحديد آليات التعامل معها وتربط بين التعليم والتدريب والتشغيل وتخدم صانع القرار والمستثمر والمواطن بشكل مباشر.
التعاون مع التضامن والحماية الاجتماعية
وفي سياق ذي صلة، نشرت الوزارة بيانًا إعلاميًا مشتركًا مع وزارة التضامن عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الوزير رداد بالدكتورة مايا مرسي، والذي رصد الأفكار والمقترحات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. من أبرز المقترحات مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة لبعض الفئات، وتسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي عبر إعفاء الحالات الجادة في الاشتراك التأميني من رسوم استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة. كما تتضمن الرؤية التوسع في برامج التدريب المهني من خلال مراكز الوزارة لأسر مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» لدمجهم في سوق العمل، في إطار ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي وتحويل الدعم إلى فرص إنتاج وفرص عمل لائق.