يعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء اعتماد مراجعتين خامسة وسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. كما يوضح القرار أن الاعتماد يأتي استكمالًا لجهود مصر في تنفيذ المعايير المتفق عليها ضمن البرنامج. ويهدف الاعتماد إلى تعزيز الثقة وتقييم الأداء في إطار شروط البرنامج والمتابعة الدولية. وتُعد هذه المراجعتان خطوة رئيسية في سبيل استكمال هيكل البرنامج وإتاحة التمويل المرتبط به.
تفاصيل التمويل وآلية التنفيذ
بعد اعتماد المراجعتين من قبل المجلس التنفيذي، سيصرف صندوق النقد الدولي لمصر مبلغ 2.3 مليار دولار. ويتكوّن هذا المبلغ من 2.0 مليار دولار تخص المراجعتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تمويل المرونة والاستدامة. ويهدف التمويل إلى دعم تنفيذ البرنامج الاقتصادي المصري والالتزام بالشروط المتفق عليها. وتؤكد قيمة البرنامج الإجمالي 8 مليارات دولار كإطار عام لهذا الدعم.