يعلن القانون المتعلق بالإيجار القديم عن زيادات في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة له بحسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، تبلغ الزيادة 20 ضعفا من القيمة القانونية السارية مع حد أدنى مقداره ألف جنيه شهريًا. أما الوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتصير القيمة بعشرة أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية. وتطبيق هذه الزيادات يبدأ اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ العمل بالقانون.
تصنيفات الزيادات حسب المنطقة
وإلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وتُسدّد الفروق المستحقة – إن وجدت – بأقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. يحدد ذلك وفق التواريخ التي نص عليها القانون وتُراجع النتائج عندما تُعتمد القيم النهائية من اللجان.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين
أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني، فحدد القانون القيمة بخمسة أمثال الأجرة السارية. ويُفرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الجديدة. وتُطبق هذه الزيادات تدريجيًا بما يضمن مواكبة التطورات الاقتصادية.