أعلنت وزارة المالية عن طرح سند المواطن كأداة دين مخصصة للأفراد تهدف إلى توسيع قاعدة المدخرات وتوفير بدائل استثمارية آمنة للمواطنين. يتيح الإصدار لأجل 18 شهراً عائداً دورياً ثابتاً يصل إلى 17.8% صافي بعد الضرائب، مع أن الاكتتاب يبدأ من 10 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 30 ألف جنيه كحد أقصى للفرد. يمكن الاكتتاب عبر شبكة فروع بريد مصر الممتدة في المحافظات، مما يسهل الوصول ويعزز الشمول المالي. كما يؤكد الإعلان أن السند يمثل التزاماً مباشراً من الخزانة العامة، وهو ما يمنح درجة أمان عالية للمستثمرين.
تفاصيل الإصدار وآلياته
يهدف الإصدار إلى تمكين المواطنين من الإقراض المباشر للدولة مقابل عائد دوري ثابت لمدة 18 شهراً. يبلغ العائد 17.8% صافي بعد الضرائب، وتتيح آليات الاكتتاب للمواطنين المشاركة بسقف 30 ألف جنيه كحد أقصى و10 آلاف جنيه كحد أدنى. يمكن الاكتتاب عبر شبكة فروع بريد مصر في المحافظات المختلفة، ما يوفر قناة وصول آمنة وميسرة. ويُعد التزام الخزانة العامة أساسياً لاكتمال الإصدار ويمنح المستثمرين درجة أمان عالية.
فوائد وتوجهات مستقبلية
تكشف المعطيات أن السند يمنح عائداً حقيقياً يقارب 6% في ظل التضخم الحالي البالغ نحو 11.9%، مع توقعات بانخفاض التضخم مستقبلاً وتحسن العائد الفعلي. وتوضح الخطوط الأساسية أن الدولة تستفيد من خفض تكلفة الاقتراض عبر جذب أموال الأفراد بدلاً من الاعتماد على أدوات الدين المؤسسية التي تتراوح تكلفتها بين 22% و25%. كما يساهم هذا التوجه في سحب السيولة من القطاع المصرفي إلى قنوات استثمارية رسمية تدعم الموازنة العامة دون مزاحمة للبنوك. وتُشير الخطة إلى طرح شرائح جديدة بآجال أطول مستقبلاً وتطوير منصة رقمية لجذب مدخرات المصريين بالخارج عبر أدوات دين مخصصة لهم، بما يعزز من الاستدامة المالية والاقتصادية.