أعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي أتم المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر ضمن إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وبالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF). ويتيح ذلك للسلطات سحب ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار أمريكي. كما مدد البرنامج لمدة 46 شهراً إضافياً ليصل إلى 15 ديسمبر 2026. وأبرز التقرير أن تحسن الوضع الاقتصادي تحقق في ظل جهود الاستقرار المستمرة.
وذكر التقرير أن الأوضاع الاقتصادية تحسّنت مع ترسّخ سياسات الاستقرار. وسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي 4.4% في السنة المالية 2024/2025 وتراجع التضخم إلى 11.9% في يناير 2026 بدعم من السياسات النقدية والمالية المتشددة. وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحسن الثقة وتدفّقات التحويلات وإيرادات السياحة وتدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات غير المقيمين إلى الأسواق المحلية. وزادت الاحتياطيات من 54.9 مليار دولار بنهاية 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية 2025، كما تحسن الأداء المالي بدعم من انخفاض الاستثمار العام وارتفاع الإيرادات الضريبية، رغم أن الرصيد الأولي جاء دون هدف البرنامج بسبب غياب حصيلة التخارج المبرمجة. وأشار نائب المدير نايجل كلارك إلى أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن وتدخل محدود وشفاف من البنك المركزي لمعالجة الاضطرابات غير المنظمة في السوق وتعزيز الصمود أمام الصدمات.