أعلن وزير المالية أحمد كجوك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، مؤكدًا أن التعديلات تهدف إلى إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح أن هذه الخطوة ستتيح استفادة نحو 98% من المواطنين من الإعفاء الضريبي. وشدّد على أن الفلسفة القادمة للقانون تقوم على التبسيط المطلق في الإجراءات وطرق السداد. وأشار إلى أن التوجه الحكومي لتقليل الأعباء يعكس هدف توفير بيئة أكثر يسراً للمواطنين في أداء التزاماتهم الضريبية.
وفي تصريحات أمام اللجنة برئاسة النائب محمد سليمان، قال الوزير: “المواطن هو الأساس، وجميعنا نشتغل عند الناس” في إشارة إلى توجه الحكومة لتقليل الأعباء. وكشف كجوك أن الدولة أنفقت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وهو رقم يتجاوز ثلاثة أضعاف العائد المتوقع تحصيله من القانون. وأشار إلى أن الهدف من هذا الدعم هو تشجيع الالتزام وليس الجباية. وبناءً على ذلك، أكد أن الإطار التنظيمي للإعفاء يسعى إلى تبسيط الإجراءات وتيسير سداد الالتزامات الضريبية للمواطنين.