أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين عن متابعة تنفيذية لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، وذلك في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف وتأكيد انتظامها بجميع المحافظات. وأوضح أن اللجنة المعنية تتابع الموقف عبر تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية وبالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية. وشدد على ضرورة توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جهات الصرف كافة لضمان حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص. وذكر أن التوجيه الوزاري صدر بتاريخ 16/2/2026 لتنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.
إطار المتابعة والتنظيم
تؤكد الوزارة تنفيذ الإجراءات عبر تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية وتنسيق كامل مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام الصرف. وتتضمن مراجعة مستمرة لتوافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، بما فيها التجار التموينيون ومنافذ الجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية. وتسعى إلى حماية حقوق المستهلكين والتأكد من أن المنحة تصل دون نقص في أي صنف. وسيظل الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم 16/2/2026 سارية لضبط آليات صرف المنحة.
بدأ صرف منحة رمضان على بطاقات التموين اعتبارًا من فبراير الجاري وتستمر طوال مارس، بما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس. ويتيح النظام في مارس وأبريل 2026 فترة زمنية أوسع للصرف من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة مساءً، بدلًا من الساعة التاسعة مساءً. كما يجوز للمواطن صرف قيمة المنحة أكثر من مرة حتى أربع مرات خلال الشهر نفسه لتجزئة قيمة 400 جنيه وفق احتياجات الأسرة وتوقيتاتها.
قائمة السلع وآليات الاختيار
أعلن الوزير أن المنحة تصرف وفق رغبة المستحق من بين الأصناف الواردة في القائمة المعتمدة، وبحد أقصى شهري للسلع الأساسية (4 كيلو سكر + 3 زجاجات زيت + 6 أكياس مكرونة + 3 كيلو أرز). ويمكن للمواطن استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه بسلع أخرى من نفس القائمة وفق اختياره. ولا يجوز صرف المنحة بسلعة غير واردة في القائمة، كما يلتزم التجار بالإعلان عن أنواع السلع وأسعارها المقررة وإبقاء هامش الربح محدد.
وتم التأكيد على التزام التجار بتنفيذ التوجيهات والتعامل بشفافية، مع إتاحة الاختيار للمواطنين من الأصناف داخل نطاق المحافظات وتوثيق الأسعار وفق النشرة المحددة. وتكثف الجهات المعنية الرقابة على المنصرفات لضمان عدم وجود أي زيادة غير مبررة في الأسعار. كما تؤكد الوزارة أن أي تعديل في السلع أو الأسعار يخضع للإجراءات المنصوصة في التوجيه الوزاري وبما يحفظ حقوق المواطنين.
ضمانات التوريد وإدارة المخزون
ووجه الوزير بزيادة نسبة الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلًا من 30% اعتبارًا من 1-4-2026 لتعزيز ضخ السلع وضمان عدم حدوث نقص نتيجة زيادة الإقبال. كما أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية وفق معدلات الصرف الفعلية. وتتابع الوزارة حركة التداول على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين.
كما اطمأنت الوزارة إلى انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات والصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود معوقات تقنية قد تؤثر على وصول المستحقين إلى مستحقاتهم، مع سرعة التدخل الفني عند رصد أي عائق. وشددت على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف والتزام المنافذ بالأسعار وهامش الربح المحدد، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها. وأكدت أن أي مخالفة لأحكام التوجيه الوزاري ستُعالج بكل حزم وتُتخذ الإجراءات القانونية الفورية لضمان حماية حقوق المواطنين والانضباط الكامل في المنظومة.
التزامات التجار والمواطنين
وأوضح الدكتور فاروق أن التوجيه الوزاري يصرح بصرف المنحة وفق رغبة المستحق من بين السلع الواردة بالقائمة وبحد أقصى شهريًا للسلع الأساسية المذكورة، مع إمكانية استكمال القيمة بسلع أخرى من ذات القائمة وفق اختيار المستحق. والمدعوون من المواطنين إلى التمسك بحقهم في صرف قيمة المنحة كاملة وفق الأسعار المعلنة واختيار الأصناف من القائمة داخل نطاق محافظتهم. ودعا إلى الالتزام بالضوابط وعدم تجاوز الأسعار وهامش الربح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منفذ يثبت ارتكابه مخالفة.