توجّهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالشكر والتقدير إلى وزير السياحة والآثار، وإلى قيادات وزارتى الداخلية والسياحة، وإتحاد الغرف على الاستجابة لمطالب القطاع. أوضحت الغرفة أن مساواة الرسوم المفروضة على منظومة الرصد المرئي الأمني بين المنشآت السياحية غير المرخصة من المحليات ونظيراتها المرخصة من الجهات المحلية أساسها العدالة وتخفيف الأعباء الاستثمارية. أكدت أن الأمن أولوية قصوى في المنشآت السياحية لتعزيز ثقة السياح ودعم تنافسية المقصد المصري. وأشارت إلى أن الالتزام بضوابط الأمن ضروري لبقاء المقصد في مصاف الوجهات الآمنة.
استقبلت الغرفة خطاباً رسمياً يفيد بتنسيقها المستمر مع وزارة الداخلية والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وأن الشكوى بشأن ارتفاع الرسوم المرتبطة بتركيب كاميرات المراقبة قد نُظر فيها بعناية. وتضمن الخطاب أن تم الاتفاق على تطبيق نفس قيمة مقابل الخدمة للمنشآت المرخصة من وزارة السياحة والآثار كما للمنشآت المرخصة من المحليات، وفق آليات محددة. كما أُعلن أن المعاينة لأول مرة تُسعِر 100 جنيه عن كل كاميرا، بينما التجديد السنوي يبلغ 20 جنيهاً عن كل كاميرا، مع وضع كود أمني لمواصفات الكاميرات يضمن جودة الرصد والالتزام بالمعايير. وتؤكد الغرفة أن المساهمة المشتركة من الوزارات والاتحاد تعكس أولوية تعزيز الأمن كعنصر أساسي في استدامة المقصد.
أثر القرار وتوجه القطاع
تشدد الغرفة على أن منظومة الرصد المرئي الأمني تأتي في صدارة الأولويات بجانب جودة الخدمات السياحية، لأن الاستقرار الأمني يحدد اختيارات السياح ومواقع العطلات. وتؤكد أن المنشآت السياحية لم تعترض على تطبيق إجراءات الأمن، بل كانت من أوائل الداعمين لنظام التأمين الحديث حفاظاً على سمعة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة. وترصد الغرفة أثر القرار في تعزيز مناخ الاستثمار وتنافسية المنشآت المصرية، وتؤكد أنه يرسخ صورة مصر كوجهة آمنة ومُستقرة.
نطاق الرسوم والعدالة
نوهت الغرفة بأن النشاط السياحي واحد في جوهره، وإن اختلفت جهة الإشراف والتراخيص، وهو ما لا يبرر فروق الرسوم على خدمة أمنية موحدة الهدف. وتؤكد أن الهدف من الإجراء إظهار حرص الدولة على تحقيق العدالة بين الكيانات السياحية المختلفة ودعم مناخ الاستثمار في القطاع. وتشير إلى أن القرار يعزز تنافسية المنشآت المصرية ويدعم نمو القطاع بشكل مستدام.