تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وهو آلية لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات وتقييد وتعديل وشطب تلك الضمانات. يهدف النظام إلى توسيع نطاق استخدامه، وتقليل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان. يأتي ذلك في إطار دعم الدولة لتعميق الشمول المالي.
أوضح الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التحديث أتاح القيد للأفراد بالسجل، بما يمكّنهم من الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل. ويراعي التحديث الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة. ويُدمج أيضاً شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية.
أبرز التطوير والتأثير
أشار محمد الصياد نائب رئيس الهيئة إلى أن إطلاق النسخة المحدثة يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعميق التمويل. وتركز الهيئة خلال المرحلة الراهنة على بناء قواعد بيانات قوية ومتقدمة كأداة لاتخاذ قرارات رقابية رشيدة وسريعة وعادلة. وقد مهد ذلك للتحول الرقمي وتطوير التطبيقات الداخلية، وانعكس على كفاءة الخدمات ليصبح الإصدار المحسّن خطوة محورية لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر منصة تعمل بكفاءة وشفافية وعلى مدار الساعة.
أكد الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة أن التطوير يخدم القطاع المالي غير المصرفي. ويتيح للبنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر. ويظهر الأثر المباشر في تقليل تكلفة التمويل وخفض زمن التحقق من الضمان وتقليل المخاطر الائتمانية وتحسين جودة المعلومات، إضافة إلى تعزيز الرقابة الاستباقية المعتمدة على تحليل البيانات وتوسيع قاعدة المستفيدين. كما أشار إلى أن القيمة التراكمية للإشهارات في السجل بلغت نحو 4.5 تريليون جنيه، وهو مؤشر على النمو الملحوظ للإشهارات.