أعلن صندوق النقد الدولي أن مراجعتين خامسة وسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر في إطار المرونة والاستدامة سمحت لمصر بسحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار. وأشاد الصندوق بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر مؤكدًا أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها. كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي سجل 4.4% في عام 2024/2025. وانخفض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية صارمة.
وتوضح البيانات أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 4.2% في 2025/2024، وهو ما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة وتحسن ثقة المستثمرين. كما يشير إلى أن الإصدارات الخارجية الناجحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات القياسية من غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية تدعم هذا التحسن. وتوضح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطارًا هامًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص.