عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيه وزاري صدر في 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط الصرف. شارك في الاجتماع قيادات الوزارة ومسؤولون من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتطرق النقاش إلى آليات التنفيذ والضوابط المحاسبية والتقنية. واتخذت التوجيهات الأولية لضمان سير المنظومة دون معوقات وبما يحقق وصول المنحة لمستحقيها بكفاءة.
أكد الوزير أن الوزارة تتابع عمليات الصرف على مدار الساعة عبر غرف عمليات مركزية وفرعية وتقارير يومية، وذلك بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام المنظومة دون معوقات أو تأخير. كما شدد على توافر السلع بكميات كافية لدى التجار التموينيين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية لتمكين المواطنين من الحصول عليها بسهولة. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشفافية وتوفير نتائج سريعة وموثوقة للمستحقين.
تمديد ساعات صرف المنحة
وأصدر الوزير توجيهاً بمد ساعات عمل نظام صرف التموين خلال شهري مارس وأبريل 2026 ثلاث ساعات إضافية يومياً. حيث تصير ساعات العمل من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً بدلاً من التاسعة مساءً. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف التكدس أمام المنافذ وإتاحة وقت أوسع للصرف. كما اعتمدت الوزارة آليات متابعة وتنفيذ واضحة لتقييم أثر التعديل بشكل دوري.
صرف المنحة على دفعات
أعلنت الوزارة إمكانية تجزئة صرف قيمة المنحة البالغة 400 جنيهاً على ما يصل إلى أربع مرات خلال الشهر ذاته وفقاً لاحتياجات الأسرة، دون إلزام المواطن بالصرف دفعة واحدة. وتُتيح هذه الآلية مرونة للمستحقين في التخطيط المالي وتخفيف الضغط على المنافذ. وتؤكد الوزارة أن الهدف هو توفير خيارات واضحة وآمنة للمواطنين مع ضمان وصول المنحة كاملة ضمن الإطار المحدد.
تعزيز الاستعاضات وتوفير المخزون
قرر الوزير زيادة نسبة الاستعاضة الممنوحة للتجار لتصل إلى 50% اعتباراً من 1 أبريل 2026، وذلك لتعزيز قدراتهم على إعادة ضخ السلع أولاً بأول ومنع حدوث نقص. وأكد وجود مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وعلى رأسها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع ضخ كميات إضافية بانتظام وفق معدلات الصرف الفعلية. كما ستتابع الشركة القابضة للصناعات الغذائية المخزون وتحديثه بشكل دوري لضمان الاستمرارية.
المتابعة الفنية والرقابة
طمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود معوقات تقنية، مع سرعة التدخل عند رصد أي مشكلة. كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية والتزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل معها فوراً. وأكد أن التعامل سيكون حازماً مع أي مخالفة لضمان حقوق المستحقين وتحقيق الانضباط في منظومة الصرف.
ضوابط الصرف وحدود السلع
ينص التوجيه على صرف المنحة وفقاً لرغبة المستفيد من بين السلع المعتمدة وبحد أقصى شهرياً يشمل أربعة أنواع أساسية: 4 كيلو سكر، 3 زجاجات زيت، 6 أكياس مكرونة، و3 كيلو أرز. مع إمكانية استكمال قيمة المنحة بسلع أخرى من القائمة المعتمدة بما يضمن حرية الاختيار للمستفيد. وتؤكد الوزارة أن التوجيه يتيح للمواطنين ترتيب أولوياتهم وفق احتياجاتهم وبما يضمن الوصول إلى المنحة كاملاً ضمن الإطار المحدد.
مواعيد الصرف
أوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ اعتباراً من فبراير الجاري وسيستمر طوال مارس. كما سيتم صرف منحة شهر أبريل خلال الشهر كاملًا لضمان فترة كافية للصرف دون تكدس. وتأتي هذه المواعيد في إطار تنظيم دقيق لضمان سلاسة عمليات الصرف وتوافر السلع للمستفيدين. وتم التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة وتحديث آليات التطبيق وفق التطورات الميدانية.
رسائل هامة للمستفيدين والتجار
وجه الوزير رسائل حازمة إلى التجار بالالتزام الكامل بالتوجيهات، والإعلان عن الأسعار على واجهات المحال، وصرف السلع وفق رغبة المستفيد من دون زيادة في الأسعار. كما دعا المستفيدين إلى التمسك بحقهم في صرف قيمة المنحة بالأسعار المقررة، مع حرية اختيار الأصناف والصرف من أي جهة داخل المحافظة. وشدد على مواجهة أي مخالفة بحزم لضمان الحقوق وتحقيق الانضباط في منظومة الصرف.
الحضور وملاحظات نهائية
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. كما ناقش المجتمعون تقارير التقييم والمتابعة الدورية وتأكيدات التنفيذ والإجراءات اللازمة لتوثيق النتائج بالتقارير اليومية. وجرى التأكيد على متابعة تطبيق القرارات بشكل فوري وتوثيق نتائج المتابعة في منظومة الصرف لضمان الشفافية والانضباط المستمر.