تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية إطلاق النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بحضور قيادات القطاع المالي والاستثماري.
شهد فعاليات الإطلاق الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات الهيئة، من بينهم محمد الصياد نائب رئيس الهيئة.
كما شارك الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة والمشرف على سجل الضمانات المنقولة.
أهداف الإطلاق وآثاره
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحسين كفاءة تسجيل الضمانات المنقولة.
وتُسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة التمويل وتسهيل حصول الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التمويل بضمان أصولها المنقولة.
ويُعد تحديث السجل المصري للضمانات المنقولة خطوة مهمة نحو دعم الشمول المالي وزيادة الشفافية وتعزيز الثقة في أدوات التمويل الحديثة داخل السوق المصرية.
الأثر المتوقع
يركز النظام الجديد على تقليل زمن التسجيل وتبسيط الإجراءات بما يجعل الضمانات المنقولة أكثر فاعلية في تمويل الشركات.
يعزز ذلك الشفافية وتوثيق المعاملات بهدف توفير مناخ مالي موثوق وجاذب للمستثمرين.
من المتوقع أن يسهم التحديث في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق التمويل للأصول المنقولة في السوق المصرية.