عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً صباح اليوم لمتابعة موقف توافر الأرصدة الكافية من مختلف السلع الاستراتيجية وتأكيد جاهزية الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي المصري، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بالوزارة. صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض موقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية بشكل مفصل، وأكد وجود أرصدة آمنة وخططاً جارية لتوفيرها وتضخها في الأسواق في إطار تعزيز الأمن الغذائي. وشدد على أهمية دور الأجهزة الرقابية والمتابعة الميدانية لضمان استمرارية التوريد والاستغلال الأمثل للموارد والتصدي لأي ممارسات محتملة للاحتكار أو ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
الاحتياطات الغذائية الأساسية
أعلن الاجتماع أن الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية آمنة، مع وجود خطط مستمرة لضخ السلع عند الحاجة. وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتأمين مخزون كاف من السكر والزيت والمكرونة والأرز وتتبّع حركة التداول على مستوى الجمهورية. وأكدت التصريحات أن هذه المتابعة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتزامناً مع شهر رمضان لرفع مستوى الاستقرار في الإمدادات.
القطاع البترولي والغاز
وعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف الإمدادات من الوقود والغاز الطبيعي كأولوية قصوى، مع تعزيز الإنتاج المحلي واستخدام حوافز جديدة للشركاء لضمان استدامة الإمداد. وأوضح الوزير أن بنية التحتية لتلقي الغاز المسال سترتفع لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة، إضافة إلى عرض موقف سفن التغييز والشحنات القادمة من الغاز والمواد البترولية لسد الاحتياجات المحلية. وأكد الاجتماع أن الخطة تستهدف استقرار الأسواق وتوفير الموارد الأساسية لجميع القطاعات والمواطنين.
التنسيق والرقابة والأسعار
وتم التأكيد على تعزيز دور البنك المركزي في توفير الموارد المالية اللازمة، خاصة خلال شهر رمضان، وتعاون وزارة التموين مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لضمان توافر السلع. وشددت الحكومة على بذل المزيد من الجهود من أجهزة الدولة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية بهدف متابعة الأسواق الميدانية وتقييم أثر الإجراءات على الأسعار والحد من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة. وأشار الاجتماع إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار ضمان استدامة التوريد واستقرار الأسعار لصالح المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.