تعلن وزارة التنمية المحلية والبيئة عن تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وبناءً على التوجيهات الرئاسية لحماية التنوع البيولوجي، وتطرح خططاً متكاملة لإجراءات عشرية عاجلة لحماية السواحل من البلاستيك، مع الاعتماد على قوة القانون والابتكار والتعاون الدولي. تسعى الخطة إلى وضع إطار عملي يضمن تطبيقاً فاعلاً يربط بين الإطارين القانوني والتنفيذي، ويعزز الشراكات الدولية في مجالات الحد من النفايات وتدويرها وتطوير النماذج التقنية. كما تؤكد الرؤية على ضرورة رصد النتائج بشكل دوري وتقييم الآثار الإيجابية على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية والساحلية. وتوضح أن التنفيذ سيكون على مستوى المحافظات والمدن السياحية والمناطق الحضرية الكبرى بما يضمن شمولية الإجراءات وفاعلية تأثيرها.
إجراءات محورية عاجلة لحماية السواحل من البلاستيك
تركّز الإجراءات الأولى على تفعيل العقوبات الرادعة استناداً للمادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020، بهدف الحد من تداول الأكياس أحادية الاستخدام. كما تقضي الخطة بفرض المواصفة القياسية 3040 من خلال إلزام المصنعين بإنتاج أكياس لا يقل سمكها عن 50 ميكرون لضمان قابليتها لإعادة الاستخدام. وتشمل الإجراءات تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR وتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 الذي يلزم المنتجين بجمع وتدوير مخلفات التغليف.
تتضمن الإجراءات توطين البدائل في المدن السياحية حيث ستتخذ إجراءات فورية لتوفير بدائل صديقة للبيئة في شرم الشيخ والغردقة بالتعاون مع إدارات البيئة بالمحافظات. وتشمل أيضاً حماية الشعاب المرجانية من خلال إطلاق حملات توعوية مكثفة في محافظة البحر الأحمر تعريفاً بأضرار البلاستيك على النظام البيئي البحري. كما تركز الخطة على بناء وعي الأجيال القادمة من خلال إنتاج أفلام كرتونية وحملات مدرسية مثل حملة قللها لتغيير السلوك الاستهلاكي لدى الأطفال والطلاب.
وتشمل الإجراءات دمج التكنولوجيا الذكية بتوسيع نشر ماكينات استرداد الزجاجات البلاستيكية (RVM) في العاصمة الإدارية والتجمعات السكنية الكبرى. كما تقم شراكات دولية للاقتصاد الدائري من خلال التعاون مع منظمات مثل UNIDO وGIZ وJICA والبنك الدولي لتمويل مشروعات إدارة المخلفات وتطوير النماذج التقنية. وتدشين وحدة البلاستيك المتخصصة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات تفعيل دورها فنياً بالتعاون مع الحكومة اليابانية. وأخيراً تدشين الإدارة المستدامة للنفايات البحرية بإعداد مسودة خطة العمل الوطنية لحماية سواحل البحر الأحمر بالتعاون مع الهيئة الإقليمية بيرسجا.