توضح مصلحة الضرائب الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار جهودها لتوضيح الحقوق والالتزامات الضريبية وتعزيز الشفافية في التعامل مع الممولين. تسعى إلى بيان المنطلقات القانونية والإجراءات المرتبطة برد الضريبة ضمن إطار الرقابة والتطبيق العادل للقانون. يعرض البيان تفصيل الحالات المتاحة باستخدام أمثلة من واقع التطبيق لضمان فهم الممولين للحقوق والالتزامات. وأوضحت المصلحة أنها نشرت هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
حالات رد الضريبة
تشمل الحالات التي يحق فيها الرد الضريبة على القيمة المضافة مجموعة من السيناريوهات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية. 1) الضريبة السابقة سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج باعتبار أن الصادرات خاضعة للضريبة بسعر صفر. 2) الضريبة المحصّلة بطريق الخطأ، أي في حال سداد مبالغ ضريبية دون وجه حق أو نتيجة خطأ في الحسابات أو في تطبيق القانون. 3) الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب، في حال كان استخدامها ضمن النشاط المرخص به للمنشأة وليس لأغراض شخصية؛ 4) الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء نشاطه داخل البلاد؛ 5) الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك في الحالات الآتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، البيع للجهات المعفاة المسموح قانونيًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها.
المستندات وآلية التقديم
تؤكد المصلحة أن المسجلين يمكنهم الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة، إضافة إلى الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة من خلال الموقع الرسمي للمصلحة. تشير إلى أن الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والداعمة يسهم في سرعة إنهاء الطلبات وفق القانون. للاطلاع على التفاصيل يمكن الرجوع إلى الرابط https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt.