أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، خلال اجتماع موسع عقد مع قيادات البنك، بحضور أشرف نجم العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من قيادات الوزارة، عن الرؤية الجديدة لدور البنك في المرحلة المقبلة. وأكد أن هذه الرؤية تركز على أن يبقى البنك ذراعًا تنمويًا للحكومة يتيح تمويل تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، كما يتولى دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد التنموي المرتفع. ويشمل ذلك الدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص وتوجيه التمويل نحو المشروعات التي تعزز الإنتاجية وتُحسن مستوى معيشة المواطنين وتوفر فرص عمل مستدامة. ويؤكد على الحوكمة عبر منظومة مؤشرات أداء دقيقة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات الأعلى عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
الرؤية والدور التنموي
وتناول الوزير تعزيز البناء المؤسسي للربط بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية وتحسين إدارة الموارد. كما أشار إلى تفعيله لموازنة البرامج والأداء كآلية لإتاحة الموارد وفق الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر. هذا التحول يسهم بنقلة نوعية في إدارة الاستثمار العام ويزيد من قدرة الدولة على تحقيق نتائج تنموية ملموسة. وتُعزز الخطة الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين كفاءة الإنفاق.
التحديث المؤسسي وخطط البنك
قدم أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، عرضاً تفصيلياً لخطة تحديث وهيكلة البنك في إطار الرؤية الجديدة، مسلطاً الضوء على القطاعات الاقتصادية التي يمكن للبنك التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى إجراءات الحوكمة والضبط والمتابعة الفعالة لمشروعات جديدة، وما يُتخذ لضمان مطابقة الإنفاق مع الأداء. وشدد الدكتور أحمد رستم على توفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات لتحقيق ذلك. وفي ختام الاجتماع، وجه القيادات إلى الإسراع في تنفيذ التحول المؤسسي وتعزيز قدرات البنك كذراع تنموي يدعم مشروعات الدولة ويرفع كفاءة الاستثمار العام ويشارك بفاعلية في مشروعات البنية الأساسية والخدمات بما ينعكس في تحسين جودة الحياة للمواطنين.